در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ کشور است؛ استان خوزستان در جهت پیشرفت و آبادانی مسیری بسیار کُند و لاک پشت گونه را در پیش گرفته است.
در واکاوی چرایی این موضوع، به نکات مهمی در لایحه بودجه پی برده ایم که ضروری است نمایندگان محترم مجلس با تامل و دقت نظر در آن با اتخاذ تصمیمی درست و تدبیری برگرفته از رویکرد عدالت محورانه نظام مقدس جمهوری اسلامی، خوزستان را به آن چه حق قانونی خودش است؛ برسانند.
در این میان نقش نمایندگان محترم استان خوزستان خطیرتر و در راستای تبیین و پیگیری این مهم وظیفه سترگ بر دوش دارند که امید می رود باتوجه به جلسات مشترک نمایندگان استان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان، این تلاش ها به ثمر بنشیند.
اتفاقی که در طول ۱۴سال گذشته در روند اعتبارات استان خوزستان رُخ داده را می توان به نوعی فاجعه نامید. برای روشن شدن این حقیقت تلخ، نمایندگان محترم به موارد ذیل دقت فرمایند:
۱- استان خوزستان در سال ۱۳۸۷ از نظر درآمدهای عمومی استانی و اعتبارات تملک چه شرایطی را تجربه کرده و در سال ۱۳۹۹ چه وضعیتی داشته است؟
- درآمدهای عمومی استانی در سال ۱۳۸۷ به میزان ۴۵۳٫۵ میلیاردتومان و اعتبارات تملک استانی(عمرانی) به میزان ۵۷۶٫۴ میلیارد تومان بوده است. یعنی نسبت اعتبارت تملک به درآمد استانی ۱۲۵ درصد بوده است.
این رقم در سال در سال ۱۳۹۹ چنین می باشد: - درآمدهای عمومی استان در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹٫۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک استانی نیز ۶۲۸ میلیارد تومان بوده است. یعنی نسبت اعتبارات به درآمد در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/۶ درصد است. البته رقمی که در سال ۱۳۹۹ تخصیص داده شده، ۳۷۵ میلیارد تومان بوده که این نسبت به ۷/۳ درصد تقلیل یافته است.
۲- درآمدهای عمومی استانی(خوزستان) در بازه زمانی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸) رقم ۲۳٫۷۰۰ میلیارد تومان بوده است در مقابل اعتبارات تملکی استان در همین دوره جمعاً ۱٫۰۰۰ میلیارد تومان می باشد. (نسبت اعتبارات تملک به درآمد استانی ۴ درصد است)
۳-مازاد درآمد استانی وصولی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ رقم ۲٫۵۰۰ میلیارد تومان بوده که اعتبار دریافتی از این محل در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ رقمی معادل ۴۹ میلیارد تومان می باشد (یعنی حدود دو درصد). در حالی که از محل مازاد درآمدهای استانی قانوناً می بایست ۵۰ درصد آن یعنی ۱٫۲۵۰ میلیارد تومان به استان تعلق بگیرد.
۴- مقایسه نسبت اعتبارات استانی به درآمدهای استانی برخی استان ها، حکایت از آن دارد که علی رغم اینکه استان (H) معادل ۱۲ درصد درآمدهای خوزستان را دارا می باشدلکن معادل ۳۷درصد اعتبارات خوزستان را به خود اختصاص داده است.
درآمد استان خوزستان در سال ۱۴۰۱: ۲۲٫۷۹۳ میلیارد تومان
درآمد استان (H) در سال ۱۴۰۱: ۲٫۷۳۵ میلیارد تومان
اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۰۱ خوزستان ۳.۰۰۹ میلیارد تومان
اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۰۱ استان(H) ۱.۱۳۵ میلیارد تومان
به سخنی دیگر اگر نسبت اعتبارات به درآمد خوزستان مانند استان(H) محاسبه شود به جای ۰۰۹/۳ میلیارد تومان می بایست ۳۴۵/۹ میلیارد تومان لحاظ شود.
شایان ذکر است که این روند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به همین شکل تکرار گردیده است.
۵- مقایسه سهم استان ها از منابع ملی نسبت به درآمدهای استانی در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که نسبت منابع ملی اختصاص یافته به درآمدهای استانی(استان H) حدود ۳۰۰درصد است اما این رقم برای استان خوزستان ۵۲ درصد می باشد.
درآمد استانی ۱۴۰۱ استان خوزستان ۲۲.۷۹۳ میلیارد تومان
درآمد استانی ۱۴۰۱ استان (H) ۲.۷۳۵ میلیارد تومان
سهم منابع ملی ۱۴۰۲ خوزستان ۱۲.۰۰۰ میلیارد تومان
سهم منابع ملی ۱۴۰۲ استان (H) ۸٫۱۹۰ میلیارد تومان
۶- مقایسه سهم استان ها از مصارف ملی نسبت به درآمدهای استانی در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که استان (H) با سهم ۳۴۲ درصدی در مقابل ۲٫۷۳۵ میلیارد تومان درآمد استانی رقمی معادل ۹٫۳۷۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. اما استان خوزستان سهم مصارف ملی آن رقم ۲۷٫۳۰۹ میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۲۰ درصد نسبت به درآمد استانی می باشد.
نکته: استان خوزستان که سهم نسبتاً بالایی از منابع استانی را در سطح کشور به خود اختصاص داده دارای کمترین نسبت منابع و مصارف ملی به درآمدهای استانی را در بین حداقل ۷ استان مطرح کشور دارا می باشد. چنانچه نرخ تورم نسبت منابع و مصارف ملی به درآمدهای استان(H) برای استان خوزستان لحاظ می شد یعنی همانند استان (H) با خوزستان عمل می شد؛ سهم خوزستان از منابع ملی ۶۸٫۲۴۲ میلیارد تومان و سهم از مصارف ملی ۷۷٫۹۵۲ میلیارد می شد. به عبارت دیگر مبلغ تفاضل مصارف و منابع ملی خوزستان از ۱۵٫۳۰۸ میلیارد تومان به ۹٫۷۱۰ میلیارد تومان تقلیل می یافت و مبلغ ناشی از آن یعنی ۵٫۶۹۷ میلیارد تومان به اعتبارات استانی خوزستان اضافه می‌شد.
مقاسیه سهم منابع و مصارف ملی استان خوزستان با درآمد استانی در سال ۱۴۰۱
جمع منابع استانی ۲۲.۵۹۳ میلیارد تومان
جمع مصارف استانی ۸٫۲۸۶ میلیارد تومان
مازاد درآمدهای استانی به مصارف استانی ۱۵٫۳۰۷ میلیارد تومان
منابع ملی ۱۲.۰۰۱ میلیارد تومان
مصارف ملی ۲۷.۳۰۹ میلیارد تومان
کسری منابع به مصارف ۱۵٫۳۰۷ میلیارد تومان
نتیجه اینکه در عمل کسری منابع ملی به مصارف ملی از محل مازاد درآمدهای استانی به مصارف ملی تامین می‌گردد.
شایان ذکر است در لایحه ی بودجه ۱۴۰۲ این روند به شکل بدتری خود را نشان داده است. (سهم منبع ملی خوزستان به شدت کاهش یافته و شکاف را عمیق تر کرده است.)
- درآمد استانی ۱۴۰۲ استان خوزستان ۲۸.۵۰۷ میلیارد تومان
- درامد استانی ۱۴۰۲ استان (H) ۳.۶۳۲ میلیارد تومان
- سهم منابع ملی ۱۴۰۲ استان خوزستان ۶.۳۸۲ میلیارد تومان
- سهم منابع ملی ۱۴۰۲ استان (H) ۷.۷۶۹ میلیارد تومان
نکته:
سهــم منابع ملی خوزستان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵٫۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
از طرفی مقایسه سهم استان ها از مصارف ملی نسبت به درآمدهای استانی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که استان (H) با سهم ۲۴۴ درصدی یعنی در مقابل ۳٫۶۳۲ میلیارد تومان درآمد استانی معادل ۸٫۸۶۴ میلیارد تومان بابت مصارف ملی اختصاص داده شده اما استان خوزستان با رقم ۲۴٫۷۳۴ میلیارد تومان سهم مصارف ملی حدود ۸۷ درصد نسبت به درآمد استانی را به خود اختصاص داده است.
نکته:
استان خوزستان که سهم درآمدی اش از منابع استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸٫۵۰۷ میلیارد تومان منظور شده در مقایسه با سایر استان ها از جمله همدان، فارس، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران دارای کمترین نسبت منابع و مصارف ملی به درآمدهای استانی می باشد.
خوزستان با نرخ حدود ۲۲ درصد نسبت منابع ملی به درآمدهای استانی و ۸۷ درصد نسبت مصارف ملی به درآمدهای استانی در میان استان های ذکر شده، در انتها قرارمی‌گیرد.
مقایسه سهم منابع و مصارف ملی استان ها با درآمد استانی ۱۴۰۲
چنانچه نرخ نسبت منابع و مصارف ملی به درآمدهای استانی همدان برای خوزستان لحاظ گردد سهم خوزستان از منابع ملی ۶۱٫۰۰۰ میلیارد تومان و سهم از مصارف ملی ۷۰٫۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. به عبارت دیگر مبلغ تفاضل مصارف و منابع ملی خوزستان از ۱۸٫۳۵۲ میلیارد تومان به ۹٫۰۰۰ میلیارد تومان تقلیل می یابد و مبلغ ناشی از آن یعنی ۹٫۳۵۲ میلیارد تومان به اعتبارات استانی اضافه خواهد شد.
نتیجه اینکه کسری منابع به مصارف ملی از محل درآمدهای استانی تأمین می شود. البته این نکته مهم را نیز باید یادآور شد که متأسفانه حکم قانونی و حاکمیتی تخصیص ۳درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به استان های نفتخیز و کمتر توسعه یافته را در جدول مصارف استانی منطور می نمایند که اقدامی نادرست می باشد زیرا در قانون تصریح شده که نباید باعث کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق شود.
۷- مقایسه رشد درآمدها و اعتبارات استانی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
استان خوزستان:
- درآمد استان خوزستان در سال ۱۴۰۱ ۲۲.۷۹۳ میلیارد تومان
- درآمد استان خوزستان در سال ۱۴۰۲ ۲۸.۵۰۷ میلیارد تومان
- مبلغ رشد درآمد ۵.۷۱۴ میلیارد تومان
- مبلغ اعتبارات هزینه ای و تملک ۵۳۸ میلیارد تومان
استان همدان:
- درآمد استان همدان در سال ۱۴۰۱ ۲.۷۳۵ میلیارد تومان
- درآمد استان همدان در سال ۱۴۰۲ ۳.۶۳۲ میلیارد تومان
- مبلغ رشد درآمد ۸۹۷ میلیارد تومان
- مبلغ اعتبارات هزینه ای و تملک ۲۹۵ میلیارد تومان
این مقایسه نشان می دهد استان همدان ۸۹۷ میلیارد تومان رشد درآمد استانی دارد و در مقابل شاهد رشد ۲۹۵ میلیارد تومانی در اعتبارات استانی می باشد. اما این در حالی است که خوزستان با رشد درآمدی ۵٫۷۱۴ میلیارد تومانی در مقابل ۵۳۸ میلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای و تملک استانی اش اضافه شده است که چیزی حدود ۹ درصد می باشد!
ایرادات و مغایرت های قانونی:
اینکه ایراد کار کجاست و چه اشکلاتی به جدول شماره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وارد است مسئله و چالش اصلی است که باید مورد توجه جدی نمایندگان مجلس قرار گیرد.
جدول ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دلایل مشروحه زیر با ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۴ قانون الحاقی برخی مواد قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مغایر می باشد.
جدول ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دلایل مشروحه زیر با ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایر می باشد:
۱- طبق جزء ۲ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چارچوب نظام درآمد – هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (برمبنای وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. لیکن در جدول شماره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نه تنها بعد از دو سال از گذشت اجرای برنامه ششم، بلکه علیرغم سپری شدن دو سال از اتمام برنامه ششم، منابع و مصارف بودجه استانها با منابع و مصارف ملی تلفیق گردیده است، به طور مثال اعتبارات استانی دستگاه های اجرایی استانی مانند آموزش و پرورش، ثبت احوال و … بر خلاف جزء ۲ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم کماکان به عنوان اعتبارات ملی منظور شده است و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها هیچگونه نقشی در توزیع و تصویب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استانی که اعتبارات آنها ملی شده است ندارند.
۲- طبق ماده ۴۴ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در راستای دائمی کردن احکام نظام درآمد – هزینه استان ها تصویب گردیده است، به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌ای استان میباشد اقدامات زیر صورت گیرد:
الف- بودجه سالانه استان شامل منابع استانی است اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود.
نکته: برخلاف بند فوق الذکر ذکری از تعهدات استانها برای تامین مصارف ملی از محل منابع استانی در بودجه سالانه استانی نشده است با این حال در جدول شماره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای استانها مبالغی برای تامین مصارف ملی از محل درآمدهای استانی منظور گردیده است.
هـ – به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان به لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط مشی‌های ملی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص استان با مسئولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌گردد.
ح- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص میکند در قالب قراردادی تنظیم و بین شورا و سازمان مذکور مبادله می گردد قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوطه توسط سازمان مذکور شده و ابلاغ می‌شود لاکن در تنظیم و تدوین جدول شماره ۱۰ هیچگونه سند بودجه سالانه‌ی بین شورای برنامه ریزی استان ها و سازمان مذکور مبادله نگردیده است.
بنابر این به خوبی می توان دریافت که در لایحه ی بودجه ۱۴۰۲ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه نادیده گرفته شده و در اجرای بندهای ماده ۴۴ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تخلفاتی صورت گرفته که جا دارد این مهم مورد بررسی قرار گیرد.
در خاتمه انتظار می رود در این روزهای باقی مانده از بررسی لایحه بودجه، نمایندگان محترم مجلس با رفع ایرادات و مغایرت های قانونی اجازه ندهند مردم شریف و ولایت مدار خوزستان بیش از این دچار صدمه شده و طعم تلخ بی عدالتی را چشیده و در گرداب عقب ماندگی غوطه‌ور شوند.
و السلام
دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان خوزستان
محمدجعفر فلسفــی
